المستشار !

المستشار !

في معجم المعاني العربي المستشار هو العليم الذي يقدم النصيحة والمشورة في أمور السياسة أو المال أو القانون أو نحوها ، أي أنه يملك العلم في مجال تخصصه ويملك الخبرة العملية في هذا التخصص ، وفي معجم المعاني الإنجليزي تأتي كلمة مستشار بالعربية ترجمة لعدة كلمات تحمل دلالات مختلفة متعددة مثل  adviser , consultant , counsel, counselor , Chancellor , judge

من هنا تقع المفارقات الغريبة في استخدام الكلمة استخدامات خاطئة حتي بين كبار المتعلمين والقادة وفي الحياة العامة كثر تداول لقب المستشار مرادفا لوضع اجتماعي مرموق ولكنه في حقيقة الأمر يأتي من باب التحايل علي وضع اجتماعي أدني أو لتعويض ضعف وتدهور وتدني مستوي القيادات التي تتولي الأمر في الواقع العملي

فلجأ كثير من الوزراء ورؤساء الهيئات والمحافظين لاستخدام خبراء من أصحاب الخبرات السابقين الذين أحيلوا للتقاعد للاستعانة بهم لتعويض نقص  الخبرات في العاملين الذين يحيطون بهم في المجالات المختلفة هندسية أو اقتصادية أو تخطيطية أو إعلامية ونحو ذلك وهنا يصبح صاحب الخبرة الذي لا يتيح قانون العاملين له أن يستمر في عمله ولا يملك صلاحيات تنفيذية فجاءت تسميته بالمستشار مجازيا للتحايل علي القانون  فهم في حاجة ماسة لخبراتهم وعلمهم ولكن لا يمكن تعيينهم في وظائف دائمة ليؤخذ بنصيحتهم دون أن يمارسوا عملا تنفيذيا وهو مأخوذ به عالميا ويطلق عليه بالإنجليزية  لقب  adviser أو  consultant  ومع شيوع الاستعانة بالمستشارين أو الخبراء شاع استخدام اللفظ أو اللقب مستشار وكلما شاع استخدام لفظ فقد مع الزمن مدلوله العلمي الصحيح فأصبح اللقب حاليا يمثل طموحا للباحثين عن الوجاهة الاجتماعية حتي وإن لم يكونوا يملكون العلم أو الخبرة التي تؤهلهم لحمل هذا اللقب ، ولكن المحزن حقا أن يلجأ بعض المحافظون أو رؤساء الهيئات إلي استخدام بعض المقربين لهم في وظائف من هذا النوع ومنحهم صلاحيات تنفيذية نظير مكافآت مالية باهظة هنا يقع الفساد وتظهر الرشاوي من مثل ما وقع في وزارات الصحة والزراعة وغيرها ورغم ذلك ما يزال شيوع استخدام اللقب ( مستشار ) ليصبح البوابة الخلفية لنهب المال العام في كثير من المؤسسات سواء كمرتبات ومكافآت أو بالتربح من الوظيفة ومميزاتها وإن كانت تلك المؤسسات في بادئ الأمر قد احتاجت إلي المشورة والخبرة لتعويض عجز القيادات الإدارية القائمة علي رأس المسئولية إلا أن الممارسة قد أظهرت انحرافا عن الغرض إلي منزلقات أخرى كثيرة ولوجاهة اللقب ظهرت هناك مكاتب شيطانية تمنح اللقب ( مستشار ) نظير أجر معين خلال أيام وجيزة بل تمادي بعضها في منح بطاقات هوية تحمل هذا اللقب الهمايوني الذي لا يحمل أي مدلول لشخص ناقص العلم والخبرة

مثقفو دمياط لا يعرفون الغمز واللمز ردا علي مدير ثقافة دمياط الحالي

مثقفو دمياط لا يعرفون الغمز واللمز

في حديث اكتنفته المغالطات عمدا أو بغير قصد طالب مدير فرع ثقافة دمياط الحالي مثقفو دمياط بترك الغمز واللمز والبحث عن أرض مبني قصر ثقافة دمياط ذلك أنه قد حاول أن يلقي المسئولية علي قيادات الفرع الثقافية السابقة وعلي الإدارات القانونية المتعاقبة علي حد قوله وفي البداية أقول لسيادته كفاك شتما وسبا للدمايطة ومثقفينهم فقد طال السكوت عما يصدر منك 

ولأن الأمر كما قلت قد احتوي علي كثير من المغالطات ولأن القضية قد فوجئت بها عندما كنت مديرا لثقافة دمياط لذا وجب علي أن أوضح ما أعرف من حقائق حول هذا الموضوع الذي بح صوتي في الحديث عنه إلي المسئولين في هيئة قصور الثقافة ووزارتها وإلي السادة المحافظين في ذلك الوقت دون جدوى

بدأ الموضوع في أوائل التسعينيات عندما فوجئت بإخطار من إدارة الشئون القانونية بهيئة قصور الثقافة بأن أحد المحامين من دمياط قد حصل علي حكم أول درجة من إحدى المحاكم في القاهرة بأحقية موكليه في صرف تعويض عن الأرض المقام عليها مبني قصر الثقافة ومبني عمر أفندي واستلام الأرض الفضاء خلف مبني القصر وذلك لأن المحافظة قد غيرت قرار التخصيص الصادر من المحافظ لتلك الأرض واستغلالها في غير الغرض الذي نزعت ملكيتها من أجله وهو بناء المحكمة بزعم أن الأرض كلها ملك ويف فهيل كحيل بانوب ( مسيحي )  ولم يخطر الهيئة ولا الوزارة بمضمون الحكم الا بعد انتهاء المدة القانونية للاستئناف فأصبح الحكم نهائيا وكان الإعلان يتم في القاهرة علي إدارة قضايا الحكومة وبالتواطؤ وعدم الحضور أو جدية المرافعة انتهت المحكمة إلي الحكم بذلك

ومع هذا بدأت الشئون القانونية بهيئة قصور الثقافة في الدخول في إجراءات قضائية جديدة للاستشكال في الحكم بعد أن ساعدتهم في الحصول علي مكلفة من الضرائب العقارية بدمياط تفيد أن الأرض ملك وقف إسلامي باسم أغا الخانكي وأن ورثة الوقف قد تقدموا وحصلوا علي استبدال لتلك الأرض من الإصلاح الزراعي بكفر سعد وانتهي الإشكال مع الوقف الأخير بصيرورة الأرض ملكيا لهيئة قصور الثقافة ومع ذلك حدث الكثير من التلاعب بين محامي الهيئة سواء في المنصورة أو القاهرة حيث لم يكن لدينا في دمياط إدارة قانونية وانتهت المساجلات القضائية أخيرا برفض كل طلبات الهيئة وأحقية ورثة الوقف المسيحي ووكيلهم المحامي الدمياطي في طلباتهم الخاصة بالتعويض عن أرض المبني واستلام الأرض الفضاء التي تقع خلفه

وهرب مدير الشئون القانونية بإقليم شرق الدلتا المسئول الأول عن فشل القضية إلي الكويت منذ ثلاثة أعوام تقريبا ولم يعد للآن وتاهت المسئولية عن فشل القضية بين المحامين في الإدارات القانونية بفرع دمياط حاليا وإقليم شرق الدلتا والهيئة العامة  لقصور الثقافة وظهرت رائحة فساد عفن كبيرة بينهم دون محاسبة بل وتجرؤ شديد علي إلقاء التبعة علي غيرهم

الأغرب من كل ذلك أن السيد مدير فرع ثقافة دمياط الحالي محامي وكان أحد أعضاء الإدارة القانونية بالمنصورة المنوط بها بحث القضية والترافع فيها ولم يقل لنا حقيقة ما جري

يقول السيد المدير والذي يعرف نفسه بأنه محامي بالنقض ويحلو للبعض من أصدقائه بمناداته بلقب المستشار علي صفحته بالفيس بوك أنه لم يعد هناك من سبيل في مواجهة الحكم سوي النقض وهذا هو دوره القانوني الذي يجب أن يتفرغ له وليس مثقفو دمياط

رابط حديث مدير الثقافة   

  http://soutbladna.com/%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85/  

رابط مختصر  https://goo.gl/jN9D5Y