لماذا تدهور التعليم في مصر ؟. 2- إمبراطورية التعليم الخاص في دمياط

لماذا تدهور التعليم في مصر ؟.

2- إمبراطورية التعليم الخاص في دمياط

حيتان التعليم الخاص في دمياط أصبحوا مراكز قوي حقيقية تفرض وجودها ونفوذها علي المجتمع في غيبة من رقابة الضمير وأيضا من رقابة المجتمع والحكومة ممثلة في مديرية التعليم المتواطئة دائما مع الفساد خاصة في هذا الميدان

يفرضون سن القبول في رياض الأطفال ويفرضون التبرعات الإجبارية فلا مكان لمن لا يدفع صاغرا وفشلت كل المساعي لفرض نوع من التنسيق الذي اتخذ كثيرا من المسميات في كل عام ما بين التنسيق الجغرافي وما بين التنسيق الطبقي والاجتماعي خاصة فيما يسمي بمدارس اللغات الرسمية والخاصة وأكثرها لا علاقة له باللغات سوي في الجباية بأشكالها المتعددة التي يدفعها ولاة الأمور صاغرون ما بين الرسوم المتفاوتة ما بين مدرسة وأخرى دون ضابط أو رقيب وما بين ثمن كتب وملابس يتغير لونها كل عام لإلزام أولياء الأمور بشرائها صيفا وشتاء مع الالتزام بدفع ما تقرره المدرسة من أسعار جزافية تفرضها ويلتزم بها الجميع مكرهين وما بين مصاريف الاشتراك في الأتوبيس والتي تفرضها المدرسة وتدفع مقدما قيمة النقل طوال العام مع فرض زيادات سنوية غير مبررة فرفعت بعض المدارس مصاريف الاشتراك هذا العام وحده بما يزيد عن 1000 جنيه عن العام الماضي دون أن يكون هناك مبرر لتلك الزيادة فلا البنزين زاد ولا أي مصاريف أخري وفي جميع الأحوال لا تلتزم تلك المدارس بإعطاء ولي الأمر أي إيصالات بما تحصله من مصاريف أو اشتراك أتوبيس أو مصاريف كتب وملابس وما غير ذلك ولا يجرؤ أي ولي أمر علي المطالبة بتلك الإيصالات

ولا تتوقف الجباية القهرية من تلك المدارس من أولياء الأمور طوال العام الدراسي فهم مضطرون لأن يشتركوا في رحلات إلي ملاهي خاصة برأس البر أو منطقة اللسان بأتوبيسات المدرسة نظير اشتراكات جزافية باهظة حتي الصور الفوتوغرافية يتاجرون فيها فالصورة التي لا تزيد قيمتها عن 10 جنيهات تباع بما يزيد عن 50 جنيها حتي أسعار ما يباع في كانتين تلك المدارس باهظة بالمقارنة بمثيلاتها في أغلي المحلات ،

هذا قليل جدا من كثير يحدث في تلك الإمبراطورية المغلقة للتعليم الخاص تحت سمع وبصر مديرية التربية والتعليم وبمباركتها وإذا ما اشتكي ولي أمر تباري المسئولون في الرد والدفاع ولوي عنق الحقيقة مجاملة للباشا صاحب تلك المدارس والذي غالبا ما يكون تاجر مستغل شاطر سخي في عطائه ويصل سخاؤه إلي حد تعيين وكيل وزارة التربية والتعليم الذي كان يعمل تحت لوائه ونجح في كسر عينه وتعيينه مديرا لتلك المدارس مكافأة له عن سابق خدماته غير المشروعة لتلك المدارس

لماذا تدهور التعليم في مصر ؟ 1 - مقدمة سريعة

لماذا تدهور التعليم في مصر ؟

1 - مقدمة سريعة

أصبح الاستثمار في التعليم في مصر عامة ودمياط علي نحو خاص من أكبر الأنشطة الاستثمارية رواجا من ناحية العائد المادي السريع وقد شهدت الأعوام الأخيرة اتساعا كبيرا في مساحة هذا النوع من التعليم بكل أنواعه من الحضانة وحثي التعليم العالي وقد ساعد علي ذلك أمور كثيرة أهمها تعقيدات القبول في جميع مراحل التعليم وزيادة حجم الشريحة الساعية للانضمام إلي النخب الاجتماعية حثي أصبح التعليم الإلزامي أكذوبة كبري بعد أن ارتفع سن القبول في التعليم الابتدائي الحكومي من ست سنوات إلي سبع سنوات وربما أكبر كما سقطت وإلي الإبد أيضا مقولة أن التعليم حق للجميع كالماء والهواء وأصبح التعليم مكلف جدا وازدادت كثافة فصول مراكز الدروس الخصوصية وفي المقابل زاد الفراغ في فصول التعليم الحكومي مع اقتران ذلك بارتفاع أجور الدروس الخصوصية ومصاريف التعليم الخاص في كل مراحله من الحضانة إلي الجامعة وفي نفس الوقت تراجع العملية التعليمية وتخلف المناهج الدراسية ، وفي جميع الأحوال يقابل هذا التدهور بغيبوبة كاملة من الجميع سواء الحكومة أو أولياء الأمور فانصرف الكل إلي معالجة مضاعفات المشكلة وتجنب الدخول إلي لب المشكلة

فرمان في قصور الثقافة بنقل مقر فرع ثقافة دمياط إلي دمياط الجديدة

فرمان في قصور الثقافة بنقل مقر فرع ثقافة دمياط إلي دمياط الجديدة

أصدر الدكتور إيهاب الزهري رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي قراره رقم 139 بتاريخ 8 / 8 / 2016 بنقل مقر فرع ثقافة دمياط من قصر ثقافة دمياط إلي قصر ثقافة دمياط الجديدة بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال صيانة قصر ثقافة دمياط وبالتالي أصدر مدير عام فرع ثقافة دمياط أوامره للعاملين بالفرع من خلال مديري الإدارات بالتنفيذ فورا من باكر

ولأنها قرارات مفاجئة وغير متوقعة من قبل العاملين والرواد علي السواء فقد رفض الجميع تنفيذ هذا القرار الغامض والذى لم يشر للعاملين بقصر ثقافة دمياط نفسه حيث أن المبني يضم ثلاثة كيانات إدارية مستقلة لكل منها رئيسه المباشر وخطته وبرامجه وميزانيته المستقلة وهي الإدارة العامة لفرع الثقافة بالمحافظة وقصر الثقافة ومركز ثقافة الطفل ورغم أن أعمال الصيانة المشار إليها أشارت إلي صيانة المبني كله دون تخصيص أي أجزاء منه فالمفترض أن ما يسري علي العاملين بالفرع يسري أيضا علي كل العاملين بتلك الكيانات ا لإدارية الثلاث وهو ما أثار اللبس والاستهجان من جميع العاملين الذين وجدوا أنفسهم فجأة منقولين إلي دمياط الجديدة مع ما سيضاف من أعباء مالية علي ميزانية أسرهم المستقرة من مصاريف الانتقال بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة بالإضافة إلي مصاريف الانتقال الداخلية بالمدينتين ذنب منهم وبلا أي مقدمات أو إعداد نفسي وإداري لتنفيذ هذا القرار المفاجئ والصادم للجميع

الغريب في الأمر أن القرار لم يستند إلي تقرير هندسي من أي جهة مسئولة تحدد المخاطر من استمرار وجود العاملين بديوان الفرع فقط دون زملائهم في قصر الثقافة ومركز الطفل في المبني وحتمية نقلهم إلي دمياط الجديدة كما وأن عملية الصيانة لم ترتبط بأي إجراء هندسي أو مالي أو إداري يحدد مواعيد الصيانة وحجمها والميزانية المعتمدة لها والجهة المشرفة والمقاول المسئول عن التنفيذ لأنه ببساطة لم يتم أي إجراء من هذه الإجراءات إطلاقا فلا يوجد تقرير هندسي بحجم وطبيعة الصيانة والمقايسة المتوقعة للتكاليف وبالتالي لم تطرح عملية الصيانة المجهولة حتى الآن ولم يدرج لها أي اعتمادات مالية وبالتالي فليس من المتصور المدة الزمنية التي سيبقي فيها العاملين بديوان الفرع مشتتين اجتماعيا في دمياط الجديدة