الاثنين، 19 فبراير 2024

المثوي والمأوي

 

المثوي والمأوي

 

بعض الناس يذهب إلي خطأ مقولة جعل الله الجنة مثواه مستندين في ذلك إلي أن كلمة مثوي قد جاءت في القرآن الكريم مرتبطة بالعذاب في جهنم وهذا هو الخطأ بعينه فكما جاءت لفظة المثوي مرتبطة بجهنم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم فقد جاءت أيضا مرتبطة بتكريم الأنبياء عندما قال تعالي ( أكرمي مثواه عسي أن ينفعنا ) وقال أيضا سبحانه وتعالي ( إنه ربي أحسن مثواي ) علي لسان نبيه يوسف عليه السلام

فكلمة «مثوى» ليست مختصة بالعذاب فقط، بل بالتكريم أيضًا، كما في سورة «يوسُف»: «أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا» وقوله «إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ».

فكلمة «مثوى» ليست مكانًا في النار، بل هي اسم مكان من الفعل ثوى، ومعناه «موضع الإقامة»، و«المنزل»، وغير ذلك من المعاني التي تدل على موضع الإقامة والمستقَرّ، دون ارتباط بجنة ولا بنار

الأحد، 18 فبراير 2024

ازدواجية القرار إلي حد التناقض

 

ازدواجية القرار إلي حد التناقض  

كيف تحافظ المحافظة علي جسور النيل بينما هي تعتدي عليها

في بداية تطبيق قانون الحكم المحلي وتعيين محافظين لدمياط برتبة اللواء تيمن البعض بإنشاء مشروعات استثمارية ومنحوها لقب اللواء مثل كازينو اللواء وفندق اللواء وهكذا وبعد فترة أتي محافظون من مهن أخري دكاترة ومستشارين فثار بعضهم علي بعض التجاوزات في حق جسور النيل فأزالوا بعضها مثل كازينو إبراهيم سليمان وشركة مصر للسياحة ونادي غزل دمياط في عهد الدكتور عبد العظيم وزير رحمه الله وأزيل البعض الآخر في عهد الدكتور فتحي البرادعي مثل نادي الشرط ونادي الشباب ونادي سيدات دمياط وحديقة الطفل بالأعصر بينما تم تحرير مخالفات لآخرين بمعرفة الري وأحيلوا للمحاكمة مثل كازينو اللواء ونادي الكشافة ونادي دمياط الرياضي في البر الغربي من النيل بينما حصل غيرهم علي تراخيص من الري مثل نقابة المعلمين والزراعيين والإنقاذ النهري واليوم نشهد ونبارك إزالة تعدي كازينو اللواء علي جسر النيل رغم أنه أقدم تلك  المنشآت جميعا ؛

وفي الوقت الذى بذلت فيه المحافظة جهودا كبيرة في إزالة كثير من التعديات علي أملاك النيل والري في مختلف بلاد المحافظة نجد المحافظة ذاتها تعتدي علي حرم النيل في دمياط بل وتعتدي علي البيئة فتزل أقدم الحدائق القائمة علي نهر النيل لصالح التوسع في إنشاء مبني بديل لديوان عام المحافظة وقد كان من الممكن التوسع رأسيا بدلا من التوسع الأفقي الذى أصبح أمرا واقعا وأهدرت فيه ملايين الجنيهات بينما قصر الثقافة يتعثر في تجديده إلي درجة التوقف نهائيا ليهدر ما تم فيه من تجديدات بفعل الزمن والمناخ

فلماذا هذا التناقض في تطبيق القوانين ؟

ولماذا هذه الازدواجية بالمنع للمواطنين والمنح لأجهزة الدولة ؟