فضيحة الشئون القانونية بالهيئة
السرقة علنا بالقانون
عندما يبرع الشيطان في استخدام قوانين بني البشر في مصر ليحقق بالتلاعب بها ثروات طائلة دون أن يردعه أحد فماذا يمكن أن يصنع الشرفاء سوى الصراخ
أحد المحامين استطاع أن يحصل علي توكيل بشكل أو بآخر ورفع عدة قضايا بعيدا عن الأعين والأسماع في القاهرة زاعما أن الأرض المقام عليها قصر الثقافة بدمياط وعمر أفندي من أملاك وقف ما يسمي بفهيل كحيل بانوب وطبعا لم يتم إعلان أصحاب الشأن وقتها علي عناوينهم الصحيحة وحصل علي حكم بأحقيته في تلك الأراضي وانتظر حتي انتهي الموعد القانوني للاستئناف وتحصن الحكم وسقط حق المدعي عليهم في الاستئناف واستمرارا في مسار التزوير ونكاية في أصحاب الحق رفع قضية أخري هذه المرة في دمياط مطالبا بتسلم الأرض الفضاء خلف قصر الثقافة والحصول علي تعويض قدر بمبلغ 25 مليون جنيه عن الأرض التي تم بناء قصر الثقافة عليها وفي البداية استطعت عندما كنت مديرا للثقافة بدمياط الحصول علي مكلفة رسمية من الضرائب العقارية بدمياط تفيد أن الأرض المقام عليها مبني قصر الثقافة بدمياط هي جزء من أملاك وقف إسلامي باسم أغا الخانكي ومع هيئة الأوقاف أثبتنا أن ورثة أغا الخانكي قاموا باستبدال تلك الأرض وحصلوا علي أرض بدلا منها في الإصلاح الزراعي بكفر سعد وبموجب هذه الوثائق طلبت من محامي الهيئة العامة لقصور الثقافة عمل الإجراءات القانونية للاستشكال في الحكم الباطل القائم علي أن الأرض ملك لوقف فهيل كحيل في حين أنها ملك وقف إسلامي باسم أغا الخانكي واستمرت القضية متداولة لسنوات طويلة من بداية التسعينيات حتي حكم فيها مؤخرا لصالح المحامي وكيل ورثة فهيل كحيل بانوب بتعويض قدره 25 مليون جنيه عن الأرض المقام عليها قصر الثقافة إلي آخر الطلبات واتضح أن قصورا شديدا متعمدا من جانب الدفاع الخاص بهيئة قصور الثقافة لصالح المدعي كان سببا رئيسيا في تأييد هذا الحكم وهرب محامي الثقافة الموكل بالقضية إلي الكويت بينما ظهرت علامات النعمة الحرام علي المحامين الآخرين للهيئة بكل جرأة وبجاحة
يبقي السؤال من سيدفع قيمة التعويض 25 مليون جنيه ولماذا لم تقم الهيئة من جانبها بتوكيل محامي قادر علي مواجهة الخصوم المدعين بالباطل بدلا من الاعتماد علي محامين موظفين عديمي الخبرة والضمير أيضا ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق