ازدواجية القرار
إلي حد التناقض
كيف تحافظ
المحافظة علي جسور النيل بينما هي تعتدي عليها
في بداية تطبيق قانون الحكم المحلي وتعيين محافظين لدمياط برتبة
اللواء تيمن البعض بإنشاء مشروعات استثمارية ومنحوها لقب اللواء مثل كازينو اللواء
وفندق اللواء وهكذا وبعد فترة أتي محافظون من مهن أخري دكاترة ومستشارين فثار
بعضهم علي بعض التجاوزات في حق جسور النيل فأزالوا بعضها مثل كازينو إبراهيم
سليمان وشركة مصر للسياحة ونادي غزل دمياط في عهد الدكتور عبد العظيم وزير رحمه
الله وأزيل البعض الآخر في عهد الدكتور فتحي البرادعي مثل نادي الشرط ونادي الشباب
ونادي سيدات دمياط وحديقة الطفل بالأعصر بينما تم تحرير مخالفات لآخرين بمعرفة
الري وأحيلوا للمحاكمة مثل كازينو اللواء ونادي الكشافة ونادي دمياط الرياضي في
البر الغربي من النيل بينما حصل غيرهم علي تراخيص من الري مثل نقابة المعلمين والزراعيين
والإنقاذ النهري واليوم نشهد ونبارك إزالة تعدي كازينو اللواء علي جسر النيل رغم
أنه أقدم تلك المنشآت جميعا ؛
وفي الوقت الذى بذلت فيه المحافظة جهودا كبيرة في إزالة كثير من
التعديات علي أملاك النيل والري في مختلف بلاد المحافظة نجد المحافظة ذاتها تعتدي
علي حرم النيل في دمياط بل وتعتدي علي البيئة فتزل أقدم الحدائق القائمة علي نهر
النيل لصالح التوسع في إنشاء مبني بديل لديوان عام المحافظة وقد كان من الممكن
التوسع رأسيا بدلا من التوسع الأفقي الذى أصبح أمرا واقعا وأهدرت فيه ملايين
الجنيهات بينما قصر الثقافة يتعثر في تجديده إلي درجة التوقف نهائيا ليهدر ما تم
فيه من تجديدات بفعل الزمن والمناخ
فلماذا هذا التناقض في تطبيق القوانين ؟
ولماذا هذه الازدواجية بالمنع للمواطنين والمنح لأجهزة الدولة ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق