قول علي قول : لا يا رئيس تحرير الوفد - دستور 2014 دستور دائم وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة

قول علي قول

لا يا رئيس تحرير الوفد

دستور 2014 دستور دائم وافق عليه الشعب بأغلبية ساحقة

( وإذا كان الزميل الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، يرى إجراء تعديلات على الدستور، لوجود «15٪» من مواده البالغة «247» مادة، لم تعد صالحة، فإننا نزيد عليه أن هناك أكثر من «60٪» من مواد الدستور غير صالحة الآن، لأن هذه المواد تمت بناءً على مواءمات وترضيات، بل إن الأخطر من ذلك هو أن الذين قاموا بوضع الدستور هم نخبة سياسية وفكرية، ولا يخفى على أحد أن هذه النخبة لها توجهاتها، وطبعا لا نشك أبداً فى هذه التوجهات أو نقلل من شأنها،  )

http://cutt.us/EC8Te

من مقال نشره اليوم وجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد بعنوان: 

  ( وجدي زين الدين يكتب: دستور جديد دائم للبلاد ) 

وكأن الدستور القائم حاليا الذى وافق عليه الشعب في استفتاء عام 2014  هو دستور مؤقت وبكل جرأة يتجاهل الشعب الذي وافق علي هذا الدستور في استفتاء 2014 ويسقط هذا الاستفتاء من  حساباته وينسب الدستور للنخبة التي وضعته متهما إياهم بأنهم كانوا أصحاب رؤى سياسية وفكرية خاصة وأن لهم توجهاتهم التي لم تخف علي سيادته بما يتمتع به من ثقافة سياسية موسوعية مفاجئة ظهرت أعراضها بعد تعيينه بالأقدمية رئيسا لتحرير الوفد ، لقد هان الوفد علي أصحابه فبعد فؤاد سراج الدين جاءوا بنعمان جمعة ثم ما لبثوا أن انقلبوا عليه وجاءوا أخيرا بالسيد البدوي ثم يستمر السلم البياني في الهبوط فأتوا أخيرا ببهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب صاحب الأغلبية الحكومية فصار أبو شقة ملكي أكثر من الملك ونفس الهبوط والتدهور بل أشد أصاب جريدة الوفد فبعد مصطفي شردي وجمال بدوي وعباس الطرابيلي جاءوا بمجدي سرحان فلما لم يجدوا فيه ضالتهم المنشودة لكي تصبح الجريدة بالتبعية ملكية أكثر من صحافة الملك ذاته فجاءوا بأخينا وابن بلدنا صاحب الأقدمية وكأن رئاسة التحرير وظيفة حكومية وانتهي زمن رؤساء التحرير السياسيين أصحاب الرؤى السياسية والتوجهات الفكرية الوطنية وانتهي الوفد وصحيفته كحزب سياسي معارض كان يوما هو صاحب الأغلبية البرلمانية ثم صار بعد السادات أكبر كتلة وطنية معارضة في مجلس الشعب وبينما لم يفصح حزب الأغلبية في مجلس النواب الحالي عن نواياه في تعديل الدستور يتطوع رئيس تحرير صحيفة الوفد المفروض أنها من المعارضة للمطالبة بالتعديل نيابة عن الحكومة وحزبها وليس لهذا من تفسير سوي أن الحكومة قد نجحت في استئناس هذا الحزب وتنهي تأثيره كحزب سياسي معارض .