موبكو - العودة إلي نقطة الصفر

موبكو - العودة إلي نقطة الصفر

كتبهامحمد عبد المنعم إبراهيم ، في 17 يونيو 2011 الساعة: 08:44 ص

        

 مصنع موبكو المستحوذ علي أجريوم في دمياط 

 أصدر اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط بيانا حول قضية موبكو والسخط الشعبي المتنامي حوله قال فيه أنه قد شكل لجنة محلية من العلماء والشعبيين لدراسة الحمل البيئي لمنطقة المصنع كلها وفي نفس الوقت طلب إلي مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلة وتقديم نتائح دراستها لمناقشتها مع أبناء دمياط ، وفي نفس الوقت تقدم الدكتور علي أبو الحمايل رئيس اللجنة التي شكلها المحافظ ( أستاذ بساتين ) بتقرير  مثير للشفقة والفثيان ، محافظ دمياط شكل لجنة ويطالب مجلس الوزراء بتشكيل أخري لدراسة مشاكل التلوث لمصنع موبكو وباقي مصانع المنطقة الصناعية . 

أين تقرير الدكتور مصطفي طلبة عن المصنع ؟     

في البيان الذى أصدره محافظ دمياط حول مشكلة مصنع موبكو للأمونيا واليوريا ذكر أنه قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة بالقرار رقم 357 لسنة 2011 ممثل فيها الجانب العلمي والشعبي من المجتمع المدني الدمياطي لبحث ملف هذا المصنع وإعداد تقرير علمي وقانوني عنه بالتأثير والحمل البيئي للمنطقة كلها بما فيها جميع المصانع المقامة بالمنطقة الصناعية وقد نص القرار علي أن يرأس هذه اللجنة الدكتور علي أبو الحمايل أستاذ البساتين بكلية الزراعة بدمياط وقد عقدت اللجنة اجتماعين في 31/5 و 7/6 بمكتب السكرتير العام وتقدمت بتقريرها المرفق صورته .   

الغريب في الأمر أن اللجنة بكل أعضائها لا علاقة لهم علميا بالنواحي البيئية ولا خبرة لهم في الغازات والأبخرة المتصاعدة من هذه المصنع وباقي المصانع بالمنطقة حتي رئيس اللجنة أستاذ بساتين لا علاقة له بصناعة اليوريا ولا بالمخلفات الناتجة عنها ولا يوجد في اللجنة أي عضو قانوني ذو خبرة في التعاقدات الدولية والالتزامات المترتبة عليها فكيف للجنة بهذا التشكيل يمكن أن تقدم للمحافظ التقرير الذى طلبه في قراره عن الآثار البيئية والحمل البيئي في المنطقة الصناعية كلها كما طلب أيضا تقرير علمي وقانوني كيف يتأتي ذلك وممن ؟  

رابط لخطاب الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط في ثورة دمياط الأولي ضد موبكو في 26 أبريل عام 2008  -  

http://www.gulfup.com/?4TNCs1

  الأمر الأكثر غرابة أن المحافظ في بيانه قرر أنه طلب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لفحص المشكلة وعرض نتائجها علي شعب دمياط حتي يطمئن ولو طلب المحافظ من معاونيه في مكتبه تقرير الدكتور مصطفي طلبة أبو العلوم البيئية في مصر عن هذا المشروع وقرار مجلس الوزراء السابق المنحل في هذه القضية عندما ثارت وفرضت إرادتها علي الحكومة بوقف إقامة هذا المصنع علي أرض جزيرة رأس البر وكذلك إلغاء الرصيف البحري الذى كان هدية مجانية من أحمد نظيف للشركة وكان يعطيهم أولوية المناورة والتحميل في الدخول للميناء بلا مقابل لو رجعنا إلي ما سبق لوفرنا الوقت والجهد والمال والتزمنا بآراء المتخصصين الدارسين وبالقرارات السابقة الواجبة النفاذ فالحكومة الجديدة لا سيما بعد الثورة علي الفساد يجب أن تستمر في البناء لا أن تبدأ من الصفر مرة أخري في إطار من التعتيم علي ما سبق وتجاهل الدراسات العلمية المستفيضة لكبار العلماء المتخصصين في هذا المجال علي الرغم من أن شركة أجريوم كانت هي التي طلبت من الدكتور مصطفي طلبة تقديم دراسة الأثر البيئي للمصنع ولكن الدراسة العلمية الجادة والمحايدة للعالم الكبير جاءت محرجة للشركة فأخفتها .

  والمضحك أن اللجنة التي شكلها محافظ دمياط من غير مختصين قدمت تقريرا مثيرا للسخرية طالبت فيه بمد اللجنة بالمستندات والتعاقدات مع المصنع لدراسة الوضع القانوني فمن لديه هذه المستندات ومن من أعضاء اللجنة المحترمة قادر علي الفتوي في هذه التعاقدات ، الأمر الأكثر سخرية أن نفس البند الذى طالبت فيه بالمستندات طالبت بأن تكون الوظائف بالمصنع بالإعلان وأن تعطي أولوية لأبناء المحافظة وبهذا أقرت اللجنة منذ الخطوة الأولي بشرعية المصنع والإقرار بسلامته بدليل أنها تطالب بتعيين أبناء المحافظة فيه .ومن أشد الأمور غرابة في تقرير اللجنة أنه أقر بأن مهمة اللجنة أن تقرب لا أن توسع الهوة بين المصنع والمواطنين مع وضع ظروف الاستثمار في الاعتبار فأقرت من الوهلة الأولي أنها مع المصنع في محاولة من جانبها لتقريب وجهتي النظر وإقناع الناس بأن يموتوا ويمرضوا في سبيل الاستثمار والاقتصاد .

        الأمر الأخيرفي تقرير اللجنة الأشد غرابة أن التقرير يطالب بسرعة استخراج تصاريح لأعضاء اللجنة للدخول إلي الميناء أي لجنة هذه يا سيادة المحافظ التي لا تضم خبرات قادرة علي أن تقدم لك الدراسة التي تطلبها وأي لجنة هذه التي لا تملك أي صلاحيات حتي لدخول الميناء ولماذا آخرا إنشاء تلك اللجنة وحضرتك طلبت من مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلة وتقديم تقريرها فأي التقريرين ستعتمد عليه ؟  

  نهب مياه النيل وتوصيلها لمصنع موبكو فوق الأراضي الزراعية

أجريوم - كلاكيت ثاني مرة

أجريوم - كلاكيت 2

كتبها محمد عبد المنعم إبراهيم ، في 18 يونيو 2011 الساعة: 07:17 ص

مصيبة أجريوم وألاعيب نظيف المستمرة للآن

 المفاجأة أن أول من كتب في هذا الموضوع ونبه إلي مخاطره الشاعر الكبير فاروق جويدة في جريدة العالم اليوم بتاريخ 31 يوليو 2007 بعنوان " رأس البر في خطر " وهو ليس من أبناء دمياط وليس متخصصا في السياحة وليس من أصحاب العشش في رأس البر ورغم ذلك استشعر الخطر كمواطن مصري مثقف شديد الانتماء والحب لبلده وترابها . وتلقف محافظ دمياط الدكتور محمد فتحي البرادعي هذا الإحساس وتدارسه وقرأ الخطر في ثنايا هذا المشروع من بداياته الأولي عندما وجهت الشركة الدعوة إلي بعض القيادات التنفيذية والمحلية والشعبية والجمعيات والإعلاميين إلي حفل غذاء في الباخرة خلود النيل برأس البر ولكن المحافظ أحس أن الغذاء وراءه كمين خطر فاعتذر عن قبول الدعوة ونصح معاونيه بعدم الحضور ،  وكانت الخديعة الكبرى عندما طلب إلي الحضور أن يوقعوا علي كشف في مدخل الباخرة بما يفيد الحضور لنكتشف فيما بعد أن قائمة التوقيع بالحضور قد حولتها الشركة إلي إقرار بالموافقة من الحاضرين الموقعين علي إقامة المصنع في تلك المنطقة ، وقد استغلت الشركة هذا الكشف في التدليس علي البنوك المانحة للقروض والوزارات المعنية علي اعتبار أن الحاضرين وهم من قيادات المجتمع تنفيذيا وشعبيا ومدنيا موافقون علي إقامة المصنع وهوما  لم يحدث علي الإطلاق حيث أن جميع الحاضرين في حفل الغذاء هذا قد رفضوا إقامة المصنع باستثناء اثنين فقط كان أحدهما مشاركا علي المنصة مع ممثلي الشركة ووزارة البترول وهو النائب سمير موسي عضو مجلس الشعب والمهندس جمال مارية رئيس جمعية حماية المستهلك بدمياط واللذان قد غيرا موقفهما فيما بعد انسياقا وراء الرفض الجماهيري الكاسح.

  وظل الشد والجذب بين المصنع ووزارة البترول من جهة والمحافظة بأجهزتها التنفيذية في الديوان والبيئة والمجلس المحلي الشعبي للمحافظة من جهة أخرى حيث أجمع المجلس الشعبي المحلي في أكثر من جلسة علي رفض مصنع أجريوم الكندي ومصنع إندوراما الهندي المهجر من أمريكا وسرت عدم الموافقة علي المصنع الهندي بكل سهولة ويسر إلا أن المصنع الكندي اتخذ التعامل معه شكلا مختلفا . ففوجئ الجميع بإعلان مدفوع الأجر علي صفحة كاملة صبيحة يوم الجمعة 11 يناير 2008 بجريدة المصري اليوم وبعدها بيوم بجريدة الأهرام فكان أن اتفقت القوي السياسية والتنفيذية بالمحافظة علي ضرورة الرد علي الإعلانين بنفس المساحة لتوضيح الحقائق التي تم مغالطتها في الإعلانين وتحمل رجال الأعمال والمجتمع المدني تكاليف الرد الإعلاني الكبيرة في كلا الجريدتين والغريب في الأمر أن جريدة المصري اليوم حاولت في بادئ الأمر عدم نشر إعلان الرد من جانب المجتمع المدني الدمياطي بتعليلات مختلفة كان آخرها أن تصميم الإعلان المرسل للشركة ليس بصيغة البي دي إف وكان هذا دافعا لأحد المثقفين من أبناء دمياط أن كتب أول رد  فعل  منشور علي هذا الإعلان يصدر عن دمياط في جريدة الوفد بتاريخ 21 يناير 2008 علي النحو التالي :     

ناقوس للخطر .. من دمياط                                 بقلم: محمد عبدالمنعم إبراهيم

يوم الجمعة 11 يناير 2008 أعلنت شركة أجر يوم الكندية لإنتاج النتروجين عن بداية إنشاء مصنعها في دمياط داخل جزيرة رأس البر شرق القناة الملاحية، وأكدت نفس الإعلان في اليوم التالي بصحيفة أخري، وتضمن الإعلان أنها ستقام علي مساحة 170 فداناً من الأرض المملوكة للشركة القابضة للبتروكيماويات والتي تبلغ مساحتها 426 فداناً شرق القناة الملاحية وأنها ستقيم خطين لإنتاج سماد اليوريا بطاقة إجمالية 3800 طن في اليوم وعنبر تخزين اليوريا بطاقة 140 ألف طن وخط مياه بطول 13 كم من النيل بقطر 600 مم وخط إمداد غاز طبيعي قطر 500مم وخط طرد مياه التبريد علي البحر بقطر 400مم وطول 3كم.  وقالت الشركة في إعلانها إنها تدير خمسة مصانع مماثلة في الأمريكتين ولم تذكر في أي دول علي سبيل التحديد.  وللتدليل علي مخاطر الأمونيا البيئية أذكر أنه في المملكة العربية السعودية منحت الحكومة السعودية شركة الأسمدة العربية السعودية »سافكو« خمسة أعوام لإغلاق مصنعها في مدينة الدمام »شرق البلاد« لوجوده داخل حي سكني لما يمثله من مخاطر علي البيئة. وجاء القرار بعد أن قررت لجان حكومية بينها مصلحة الأرصاد وحماية البيئة عدم ملاءمة هذا المصنع للمعايير البيئية، حيث رفعت المصلحة في وقت سابق طلباً بذلك تطالب فيه بإغلاق المصنع المتخصص في الأمونيا ـ يوريا.  نفس الحال حدث في حمص بسوريا بالنسبة لمصنع هناك لإنتاج الأمونيا وما سببه من تلوث بيئى أثر علي كل شيء الإنسان والنبات والأبنية والأسماك.    من الغازات المنبعثة من مثل هذا المصنع غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز سام لا لون له ولا رائحة، وينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود، وتعتبر السيارات من أكبر المصادر لهذا الغاز السام وتزيد درجة تركيزه في الهواء عند ساعات الزحام. وهذا الغاز يحمل محل الأكسجين في كريات الدم الحمراء، وبذلك يقل الأكسجين في الدم ومع استمرار النقص فإنه يؤثر في المخ والقلب ومن ثم الوفاة.وغاز ثاني أكسيد الكبريت: وينتج عند احتراق الوقود الحفري مثل البترول، الفحم الحجري، الغاز الطبيعي. ويعتبر هذا الغاز الخانق من الملوثات في المناطق الصناعية، خاصة في محطات القوي الكهربائية . ويصيب هذا الغاز السام الجهاز التنفسي ويسبب له التهاب القصبات الهوائية، السعال، الرشح، الربو، ويهيج الجلد والعيون، ويزداد خطر هذا الغاز مع زيادة نسبة الرطوبة، وذلك بسبب اتحاده مع قطرات الماء وتشكيله للمطر الحمضي الذي من جهته أيضاً يلحق التلف بالمعادن والأحجار مثل الرخام والنايلون.  الهيدروكربونات: وهو مركب سام ينشأ عن عمليات الاحتراق غير الكامل للوقود من السيارات أو من مصافي البترول وعملية إنتاج غاز الأمونيا. ويقال إن بعض مركباته غير سام وبعضه سام، حيث يسبب الأمراض السرطانية. ويزداد خطر هذه الملوثات عندما يتحد مع الأوزون أول أكسيد النتروجين بوجود ضوء الشمس.      أكاسيد النيتروجين: تتولد هذه الغازات عندما يحترق الوقود في درجة عالية حوالي 650 درجة مئوية فيتسبب ذلك في احتراق النيتروجين الجوي. ومصادر هذه الغازات هي محطات تقطير المياه، السيارات علي أشكالها والمخلفات الغازية في مصافي النفط، وهي غازات سامة تسبب الوفاة إذا كان بتركيز عالٍ، كما تسبب تهيج العيون وتؤذي الرئتين.    الأوزون: وهذا الغاز سام ويتركب من ثلاث ذرات من الأكسجين، وأعتقد أن الكل سمع عن طبقة الأوزون ولكن لا يجب الخلط بين الأوزون الضار الذي يكون قريباً من سطح الأرض فيسبب هياجاً في الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، والتهاب القصبات الهوائية والربو، وبين الأوزون الذي من حسن الحظ يكون علي ارتفاعات تقع بين 18 و45 كم في الغلاف الجوي ليحمينا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس.    ويجب أن ندرك أن أخطار ظاهرة التلوث البيئى من هواء، وماء، وتربة. هذه الظاهرة التي قلما نأخذها بجدية تامة وأعتقد أن الوقت قد حان للجميع للمحافظة علي البيئة التي نعيش في وسطها، ومطالبة الجهات المعنية ليس فقط بمراقبة تركيز الملوثات ووضعها في كتيبات تحفظ في الأدراج، بل تطبيق القوانين الرادعة لكل من يلوث البيئة ونشر الحقائق التي تسببها هذه الغازات ونشر الوعي البيئى بين المواطنين.            وقد دعت شركة أجر يوم في بادئ الأمر لاجتماع موسع بمشاركة المعنيين بوزارة البترول حضره ممثلون للمجتمع المدني بدمياط والإعلاميون وقالوا إن من شروط إقامة المصنع موافقة المجتمع المدني والمجالس الشعبية المحلية للمحافظة وجهاز البيئة بالمحافظة، وقد أجمع كل هؤلاء علي رفض إقامة المشروع في هذه المنطقة، ورغم ذلك ضرب برأيهم عرض الحائط واستمروا في تنفيذ المشروع علي أرض كانت مخصصة لشركة الرحاب لإقامة قرية سياحية وتم تسقيع الأرض وبيعت من الباطن للشركة القابضة للبتروكيماويات التي باعتها من الباطن لشركة أجر يوم.

  في تلك الأثناء كانت المحافظة من جانبها ووفقا لتوصية المجلس المحلي الشعبي للمحافظة قد خاطبت وزارة البيئة بطلب لتحويل جزيرة رأس البر إلي محمية طبيعية وعززت طلبها بدراسة علمية قام بها أساتذة متخصصون ورد السيد الوزير علي المحافظة وعلي وزير الزراعة متحمسا للفكرة ومعددا مزايا الموقع وتفرده في النباتات الكائنة به والمناخ الفريد وكيف أنه موقع الجزيرة يمثل محطة للطيور والأسماك المهاجرة ومن عجب أنه في ذات الوقت وافق علي الدراسة البيئية التي قدمها مصنع أجريوم والتي أجراها لحسابه شركة أجنبية متخصصة واعتمدها مركز الدراسات البيئية بجامعة القاهرة كدراسة نظرية ولكن المركز أضاف عليها بعض الملاحظات التي تعتبر مستحيلة التنفيذ منها أن يعيد المصنع صرف المياه المستخدمة في التصنيع بعد المعالجة إلي مصدرها الأصلي في نهر النيل وفقا لقانون البيئة وكان المصنع في دراسته قد أقر بصرف المياه في البحر الأبيض المتوسط بالمخالفة للقانون ومع هذا قالوا أن الموافقات سليمة قانونا والملاحظة الثانية أشد صعوبة وهي إعادة تصدير المواد الحفازة المتخلفة عن التصنيع وهي مواد ونفايات خطرة إلي الخارج وهو أمر مخالف للقانون الدولي حيث أن مصر موقعة علي اتفاقات دولية تحظر تصدير النفايات إلي خارج حدودها ومع هذا أيضا قالوا أن الموافقات سليمة قانونا . هذه الملاحظات وردت بشكل مختلف في تقرير الدكتور مصطفي كمال طلبه الذي انتدبته لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب حيث اشترط إقامة سور كثيف من الأشجار بعرض 1.5 كم حول المصنع كله لكي تقوم هذه الأشجار بامتصاص ما يتسرب من انبعاثات غازية فأين للمصنع بتلك المساحة بعرض 1.5 كم حول المصنع كله ومتى يمكن لهذه الأشجار أن تنمو وتصبح قادرة علي هذا الامتصاص وهل ينتظر المصنع عشر سنوات علي الأقل ريثما تنمو تلك الأشجار وإذا كان ذلك الشرط واجب التنفيذ أليس هذا تكذيب ضمني لما يزعمه البعض من أن المصنع غير ملوث للبيئة والشرط الثاني للدكتور مصطفي طلبه هو دفن النفايات في مدافن صحية وهي غير متوافرة حاليا في أي مكان بمصر .    

 ومن الإعلانات المنشورة نكتشف أن المصنع يشغل مساحة 170 فدانا من أرض في منطقة الرحاب الواقعة علي قاعدة مثلث جزيرة رأس البر بزعم أنها منطقة صناعية وأن هذا المصنع سينتج 3800 طن يوريا في اليوم  و2300 طن أمونيا في اليوم بطاقة تخزينية تبلغ 40 ألف طن يلزمه خط إمداد مياه من النيل بطول 13 كم من أمام هويس دمياط بالقرب من مأخذ مياه محطة العدلية ليمد المصنع بمقدار 1200 م مكعب من المياه يوميا وخط إمداد غاز بقطر 00 ملم لاستنزاف مياه النيل والغاز الطبيعي بشكل كبير ومكثف ولنا أن نتصور مقدار ما ينبعث عن هذه الكمية الضخمة من اليوريا والأمونيا وأين تذهب وماذا ينجم عنها ولماذا لم تقم الشركة بإحداث هذه التنمية في بلادها بل نفاجأ فيما بعد أن هذه الصناعات كما جاء في مقال جويدة والسفير الريدي يتم تهجيرها من بلادها إلي دول العالم الثالث لتنظيف بلادها وتصدير التلوث إلي تلك الدول وجني الثمار نظيفة لأنفسهم وليس حبا في سواد عيون تلك الدول .

   وفي الخامس من أغسطس 2008  قرر المجلس الأعلى للطاقة ـ في اجتماعه برئاسة نظيف رئيس مجلس الوزراء ( المنحل ) ـ إلغاء إقامة مشروع شركة أجريوم المصرية ـ الكندية‏,‏ الذي كان من المزمع إقامته بمنطقة رأس البر‏,‏ مع عدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية بالمنطقة التي سبق تخصيصها للمشروع‏.‏ وتقرر إعطاء الأولوية للمشروعات السياحية التي تتلائم طبيعة جزيرة رأس البر‏,‏ باعتبارها تحتل موقعا فريدا في منطقة التقاء نهر النيل مع البحر المتوسط‏.‏  كما تقرر إقامة محطة رصد بيئي علي أحدث النظم العالمية بمنطقة ميناء دمياط‏,‏ علي أن تراقب من خلال وزارة البيئة وإدارة البيئة بمحافظة دمياط‏.‏     

  واتضح أنها كانت أكذوبة كبري من حكومة نظيف فقد فوجئنا بالشركة تتوسع خارج نطاق الأرض المخصصة لها وإنها ما زالت تبني إنشاءات علي الأرض التي كانت مخصصة لأجريوم داخل جزيرة رأس البر غير سياحية وأنها مازالت تبني رصيفها البحري المجاني بذات الامتيازات التي كان نظيف قد منحها للشركة من ميراثه في أرض مصر المنهوبة . السؤال الذى يفرض نفسه هل نظيف ما زال يدير شئون الوزارة من محبسه في طره ؟

بعد السقوط ( زيرو اليونسكو )

في أكتوبر 2009 كتبت هذا المقال أهديه اليوم إلي خرفان علاء عبد ا لعزيز أو قل الخرفان التي تطبل لعلاء عبد العزيز

وبعد السقوط في اليونسكو

كتبهامحمد عبد المنعم إبراهيم ، في 11 أكتوبر 2009 الساعة: 07:02 ص

قيادات فاروق حسني

 الأسماء بترتيب الصور : سمير غريب  - محمد غنيم - زاهي حواس - أيمن عبد المنعم - محمد فوده -علي أبو شادي -   - فاروق عبد السلام  - أحمد مجاهد
          

بعد السقوط في اليونسكو

هل يمكن أن يوافق فاروق حسني علي الزيارات التي يقوم بها مسئولون من السفارة الأمريكية لقصور الثقافة من وراء ظهره ( الذى تحمل الكثير ) بعد وقوف أمريكا علنا ضده في انتخابات اليونسكو وبذلت كل ما في وسعها من ضغوط وحيل لإسقاطه ؟ لا أعتقد أنه سيجرؤ علي ذلك ولو أن هناك بداية غريبة بدأها زاهي حواس عندما اتخذ قراره بمقاطعة متحف اللوفر بفرنسا لأسباب واهية أعلنها وهي رفض المتحف لإعادة بعض الآثار المسروقة لديه وأعتقد أنه ليس المتحف الوحيد الذى يتخذ هذا الموقف .

ومع هذا تحاول بعض الصحف وبعض الأقلام أن تهاجم أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة حاليا بسبب هذه الزيارات وما كان ينبغي الضغط علي مجاهد في هذا الموضوع لأنه ببساطة لا يملك قرارا ولا موقفا سياسيا ولا رؤية وطنية إلي جانب ثقافته المحدودة وما هو إلا منفذ لأوامر من عينوه في مكان أكبر من قدراته ندبا  إلي جانب عمله في الجامعة  فإذا كان لا يملك قدرة رفض هذه الزيارات فهو أيضا لا يملك قدرة وقف الفساد الذى استشري في عهده القصير داخل الهيئة بمعاونة بعض الأقزام الذين صاروا في عهده عمالقة حتي أصبح بعضهم مراكز قوة وأصبحت الثقافة عائلية في كثير من الفروع والإدارات فمن أجل عيون الصديق العزيز محمد غنيم عينت زوجة أخيه رئيسا لإقليم غرب الدلتا وهي المسئولة عن زيارات الأمريكان من القنصلية الأمريكية بالإسكندرية لكل فروع الثقافة بالإقليم ومنها مرسي مطروح وغيرها وهي في نفس الوقت قريبة الطفل المعجزة علي شوقي وكيل الوزارة للشئون المالية بقصور الثقافة والذي أصبح المتحكم في عزل وتعيين قيادات الفروع الثقافية لأسباب شخصية وغير موضوعية كان آخرها عزل 12 قيادة من قيادات الهيئة كان منهم بلددياته مديرعام ثقافة البحيرة النشط سعيد الهمشري دون سبب معلن ومقنع بل مجاملة لقريبه مدير قصر الثقافة بدمنهور علي أثر تجرؤ المدير علي كشف بعض مخالفاته إلي جانب نجاح الطفل المعجزة والذى صار بقدرة غير معلومة أقوي صوت في الهيئة حاليا  ونجح باقتدار في تحويل ميزانية الهيئة التي تبلغ 200 مليون جنيه إلي حوافز ومكافآت وبدلات حضور جلسات ولا يتبقي منها للنشاط الثقافي إلا 22 مليون جنيه فقط باعتراف رئيس الهيئة نفسه في بعض الصحف .

في المقابل نقول رحم الله سعد الدين وهبة  فقد كان وهو رئيسا لجهاز الثقافة الجماهيرية قائدا مثقفا صاحب فكر وصاحب رؤية خطط لما رأي ونجح في فرض واقع جديد لهذا الجهاز أصبحنا نتحسر عليه حتي الآن من العمل الثقافي المتنوع في كل ربوع مصر بلا أي إمكانيات مالية تذكر ورفض كل محاولات الاختراق أو التطبيع مع الصهاينة والأمريكان وفرض موقفه علي الحكومة آنذاك حتي أن الرئيس السادات في معرض الكتاب ذات مرة في حواره مع المثقفين قال له ما أنت كويس أهه يا سعد أمال بيقولوا عليك شيوعي ومع هذا ظل سعد وهبة علي موقفه الوطني لا يتراجع ولا يتخاذل لأنه صاحب موقف إلا أن أعظم أخطائه كانت تصعيد فاروق حسني والقفز به فوق جميع اقرانه حتي صار إلي ما صار إليه الآن  . أما قيادات فاروق حسني الهشة التي يختارها علي مقاسه وطبقا لمواصفاته فهي فاقدة لمثل هذه المواقف فلا تلومون أحمد مجاهد ولكن ابحثوا عن العفن الذى استشرى في وزارة الثقافة والذى أفرز أمثال علي أبوشادي الذى سبق وأن عزله عاطف عبيد رئيس الوزراء من منصبه علي أثر نشره لروايات ثلاث أثارت حفيظة كل مسلم غيور علي دينه ثم أعاده فاروق حسني ضاربا بقرار رئيس الوزراء عرض الحائط  لتكون آخر إنجازاته تكريم سيد القمني تلميذ فرج فوده ومزور الدكتوراه إرضاء لنزعات علمانية وخطبا لودها وهيهات أن يصل بها إلي غرضه الذى كان يسعي إليه . وللحديث بقية

مائة مثقف يوقعون

في سبتمبر 2010 كتبت هذا المقال وأهديه إلي المتبجحين من الخرفان الذين يتهمون المعترضين علي علاء عبد العزيز وزير الثقافة الحالي بأنهم أبناء سوزان مبارك وفاروق حسني 

مائة مثقف يوقعون

كتبهامحمد عبد المنعم إبراهيم ، في 9 سبتمبر 2010 الساعة: 11:40 ص

مائة مثقف يوقعون لإقالة فاروق حسني

عانت الثقافة المصرية فى ظل سياسات وزارة الثقافة القائمة، من غياب مجموعة من العناصر اللازمة لأية ثقافة كى تنهض اجتماعياً، سواءً على مستوى تردى أحوال الكُتَّاب والمبدعين المادية والثقافية، أو على مستوى غياب استراتيجية ثقافية لها سياسات واضحة فى ظل الشرط الحضارى المعيش، فأضحينا الآن شهودًا على أسماء قديمة ومحنطة لمثقفين وأنصاف مثقفين-أكاديميين وغير أكاديميين- شغلت الجهاز الإدارى لوزارة الثقافة سنوات طويلة، حاجبة حق الأجيال الجديدة فى صنع مستقبلها الثقافى، والمشاركة فيه، فاستخدمتهم المؤسسة- كما استخدموها- وتلاعبت بهم- كما تلاعبوا بها- بعد أن أصيبت بالعماء، وأصاب الشلل والعجز أقدامها، وهذا ليس مستغربًا، فقد كان هدف الوزير من البداية وضع المثقفين فى الحظيرة- على حد تعبيره- متوجهًا بذلك إلى تدجين المثقفين لا إلى بناء الثقافة.

وقد كان من نتائج هذه السياسات فشل المؤسسات الثقافية الرسمية القائمة فى إفادة المحتاجين الحقيقيين للمعرفة بكل مستوياتها، فضلاً عن عجزها عن الاستفادةِ من العقل الثقافى العام وتوظيفِه فى التنمية الثقافية الحقة، وفى حماية مكتسباتنا المادية والتاريخية، وكأن شعار "مهرجان لكل مواطن" هو السبيل الوحيد للتنوير!

ويتزايد حجم الغضب يومًا بعد آخر فى ظل ما نشهده كل يوم من نهب منظم لآثار مصر، وذلك فى سرقات مستمرة تورط فيها مسئولون كبار فى الوزارة، وعلى رأسها قضية الآثار الكبرى، فضلاً عن نهب دار الكتب والوثائق القومية على مدار العقدين الأخيرين، وحريق المسافرخانة، وحريق بنى سويف الذى راح ضحيته عشرات المسرحيين، وحريق المسرح القومي، بالإضافة إلى سوء سياسات المؤسسات القائمة التى أدت إلى الإجهاز على المسرح المصرى، فضلاً عن غياب إنتاج سينمائى يليق باسم مصر الفنى، وندرة المجلات الأدبية المتخصصة "فمعظم إنتاجنا النقدى والثقافى يذهب إلى الدوريات العربية والأجنبية، مثله فى ذلك مثل جزء كبير من فننا وتراثنا التشكيلى، وغياب مراكز ثقافية مشعة لها دور فاعل فى محلياتها، هذا بالإضافة إلى مهازل الترشيح والاختيار لجوائز الدولة ومهرجانات المجالس المحنطة للمجلس الأعلى للثقافة التى لا يحضرها أحد، والقضايا المتتابعة لكبار موظفى الوزير وحاشيته التى ارتبطت بالسرقة والفساد…إلخ.

وكانت آخر مصائبنا هو تفريط الوزير وبطانته فى ثروة مصر القومية فى الفن التشكيلى، فقد شهدنا فى الآونة الأخيرة سرقة تسع لوحات أثرية من قصر محمد علي، فضلاً عن سرقة لوحة الخشخاش مرة ثانية بعد سرقتها الأولى فى 1978، فبتنا بذلك شهودًا على سرقة تاريخ مصر الثقافى، وتشويهه على المستويين المادى والرمزى.

وقد أكدت فى العقدين الأخيرين التصريحات المتتابعة لوزير الثقافة فاروق حسنى بعد كل حريق، أو جريمة، أو اختلاس، أو سرقة فى وزارته، ومؤسساته، عن تخبط وارتباك وعماء، لم تشهد مصر لها مثيلاً فى تاريخها الثقافى الحديث، يشهد على هذا ما صرح به الوزير بشأن استعادة لوحة «زهرة الخشخاش» المسروقة من متحف محمود خليل، ثم تراجعه عن هذه التصريحات، وتكذيبها، وما صاحب كل هذا من إغلاق عدد من أكبر متاحف الفن التشكيلى فى مصر بعد أن اكتشف الوزير فجأة غياب أدنى درجات الحماية المتبعة فى متاحف الفن المماثلة فى العالم، هذا فضلاً عن غلق عدد من متاحف الآثار مثل متحف النوبة للسبب ذاته  .

وعلى الرغم من أن هذا التخبط ليس جديدًا عليه، وعلى مسئولى وزارته، فإنه أثار على نحو غير مسبوق سخط الوسط الثقافى المصري، وتساؤلاته عن السر من وراء بقاء هذا الوزير وبطانته، كل هذه الفترة، فى ظل هذه الفضائح.

وفى هذا المناخ ارتفعت فى العقد الأخير أصوات نقد متصل وجارح تهاجم وزارة الثقافة وموظفيها الكبار، وذلك من مثقفين لا مصلحة لهم غير التعبير عن حقّ مصر فى مستقبل ثقافى أفضل، ومن أصوات صادقة وشريفة، مازالت تعبر عن احتياج مجتمعنا إلى حركة ثقافيّة مستقلة قادرة على مواجهة هذا الفساد، والدفاع عن مقدرات وطنن، وهو هجوم لا يمكن تجاهله، ويعبر بقوة عن الأزمة الحقيقية للتوجهات الثقافية، ولإجراءاتها القائمة على الجهل بالواقع الثقافى وحراكه. 

وإيماناً بقدرة المثقف المستقل على التفاعل الإيجابى والنقدى مع واقعه، وبأن قضية الثقافة هى قضية مجتمع لا قضية وزارة، وفى ظل اشتعال حركات المجتمع الاحتجاجية فى مواجهة الفساد الشامل، وسياسات نهب الثروة العامة، والتفريط فى مصالح مصر القومية إلى حدّ التبعية، يرى الموقعون على هذا البيان- بمبادرة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين المستقلين- وجوب رحيل وزير الثقافة عن موقعه، ومحاكمته على إهدار المال العام، وإضراره بالمصالح الوطنية، بعد أن أفسد هو وموظفوه الحضور الثقافى المصرى على المستويات المصرية، والعربية، والدولية، فليرحل وزير الثقافة، وبطانته، وليعمل المثقفون على إطلاق الثقافة المصرية حرةً من أسر كلّ الحظائر.

الموقعون على البيان والذى يظل مفتوحًا للتوقعيات:

1– إبرهيم عطية

2– أبو العز الحريرى

3– أبو العلا ماضى

4– د.أحمد بهاء شعبان

5– د.أحمد الخميسى

6– د.أحمد دراج

7– أحمد زرزور

8– أحمد النجار

9– أسامة عرابى

10– أمين إسكندر

11– د.أمينة رشيد

12– د.إيمان يحيى

ى13– إيهاب خليفة

14– إيهاب الوردانى

15– بلال فضل

16– د.ثناء أنس الوجود

17– جمال فهمى

18– جورج إسحاق

19– حاتم عبد الهادى السيد

20– د.حامد أبو أحمد

21– د.حسام عيسي

22– د.حسن نافعة

23– حسين القباحي

24– حمدى قنديل

25– حمدين الصباحى

26– رفعت سلَّام

27– سالم سلام

28– د.سامية حبيب

29– د.سحر الموجي

30- سعد عبود

31- سعد القرش

32- سلوى بكر

33- سهام بيومي

34- د.سيد البحراوى

35- د.السيد رشاد برى

36- د.السيد عبد القادر

37- د.السيد عشماوى

38- السيد الغضبان

39- شاهندة مقلد

40- شحاتة إبراهيم

41- شريف رزق

42- شوقى جلال

43- صافيناز كاظم

44- صنع الله إبراهيم

45- د.صلاح الرواى

46- د.صلاح السروى

47- صلاح على جاد

48- د.الطاهر مكى

49- د.طلعت شاهين

50- د.عادل ضرغام

51- عاطف عبد العزيز

52- د.عبد الجليل مصطفى

53- د.عبد الحكيم راضى

54- عبد الخالق فاروق

55- عبد العال الباقورى

56- عبد العزيز مخيون

57- عبد الغفار شكر

58- عبد الغنى داوود

59- عبد الفتاح ماضى

60- عبد المنعم أبو الفتوح

61- عز الدين نجيب

62 – عصام الزهيرى

63- عصام سلطان

64- عصام الغزالى

65- د.علاء الأسوانى

66- د.علاء عبد الهادى

67- على عبد الحميد

68- د.على منصور

69- د.عصام صيام

70- د.عمار على حسن

71 – د.عمرو الشوبكى

72- فاطمة رمضان

73- فتحى إمبابى

74- فتحى عبد السميع

75- فريدة أبو سعدة

76- فوزية مهران

77- فهمى عبد السلام

78- كمال أبو عطية

79- د.كمال عيد

80- ماجد يوسف

81- محمد بيومى

82- د.محمد حافظ دياب

83- د.محمد حسين الصبان

84- د.محمد رشدى عطية

85- محمد صالح البحر

86- د.محمد عاطف كشك

87- محمد عبد الحكم

88- محمد عبلة

89- محمد فتحى يونس

90- د.محمد كامل إمام

91- د.محمد هشام

92- محمود الخضيرى

93- محمود قرنى

94- د.مدحت طه

95- د.مصطفى عبد الغني

96- د.محمد كامل السيد

97- ممدوح الشيخ

98- هشام العربى

99- هيثم دبور

100- يحيى حسن عبد الهادى

101- د.عاصم الدسوقى

102- كارم يحيى 

103 محمد عبد المنعم إبراهيم