في سبتمبر 2010 كتبت هذا المقال وأهديه إلي المتبجحين من الخرفان الذين يتهمون المعترضين علي علاء عبد العزيز وزير الثقافة الحالي بأنهم أبناء سوزان مبارك وفاروق حسني
كتبهامحمد
عبد المنعم إبراهيم ، في 9 سبتمبر 2010 الساعة: 11:40 ص
مائة مثقف يوقعون لإقالة فاروق حسني
عانت الثقافة المصرية فى ظل سياسات وزارة الثقافة
القائمة، من غياب مجموعة من العناصر اللازمة لأية ثقافة كى تنهض اجتماعياً، سواءً
على مستوى تردى أحوال الكُتَّاب والمبدعين المادية والثقافية، أو على مستوى غياب
استراتيجية ثقافية لها سياسات واضحة فى ظل الشرط الحضارى المعيش، فأضحينا الآن
شهودًا على أسماء قديمة ومحنطة لمثقفين وأنصاف مثقفين-أكاديميين وغير أكاديميين-
شغلت الجهاز الإدارى لوزارة الثقافة سنوات طويلة، حاجبة حق الأجيال الجديدة فى صنع
مستقبلها الثقافى، والمشاركة فيه، فاستخدمتهم المؤسسة- كما استخدموها- وتلاعبت
بهم- كما تلاعبوا بها- بعد أن أصيبت بالعماء، وأصاب الشلل والعجز أقدامها، وهذا
ليس مستغربًا، فقد كان هدف الوزير من البداية وضع المثقفين فى الحظيرة- على حد
تعبيره- متوجهًا بذلك إلى تدجين المثقفين لا إلى بناء الثقافة.
وقد كان من نتائج هذه السياسات فشل المؤسسات الثقافية
الرسمية القائمة فى إفادة المحتاجين الحقيقيين للمعرفة بكل مستوياتها، فضلاً عن
عجزها عن الاستفادةِ من العقل الثقافى العام وتوظيفِه فى التنمية الثقافية الحقة،
وفى حماية مكتسباتنا المادية والتاريخية، وكأن شعار "مهرجان لكل مواطن"
هو السبيل الوحيد للتنوير!
ويتزايد حجم الغضب يومًا بعد آخر فى ظل ما نشهده كل يوم
من نهب منظم لآثار مصر، وذلك فى سرقات مستمرة تورط فيها مسئولون كبار فى الوزارة،
وعلى رأسها قضية الآثار الكبرى، فضلاً عن نهب دار الكتب والوثائق القومية على مدار
العقدين الأخيرين، وحريق المسافرخانة، وحريق بنى سويف الذى راح ضحيته عشرات
المسرحيين، وحريق المسرح القومي، بالإضافة إلى سوء سياسات المؤسسات القائمة التى
أدت إلى الإجهاز على المسرح المصرى، فضلاً عن غياب إنتاج سينمائى يليق باسم مصر
الفنى، وندرة المجلات الأدبية المتخصصة "فمعظم إنتاجنا النقدى والثقافى يذهب
إلى الدوريات العربية والأجنبية، مثله فى ذلك مثل جزء كبير من فننا وتراثنا
التشكيلى، وغياب مراكز ثقافية مشعة لها دور فاعل فى محلياتها، هذا بالإضافة إلى
مهازل الترشيح والاختيار لجوائز الدولة ومهرجانات المجالس المحنطة للمجلس الأعلى
للثقافة التى لا يحضرها أحد، والقضايا المتتابعة لكبار موظفى الوزير وحاشيته التى
ارتبطت بالسرقة والفساد…إلخ.
وكانت آخر مصائبنا هو تفريط الوزير وبطانته فى ثروة مصر
القومية فى الفن التشكيلى، فقد شهدنا فى الآونة الأخيرة سرقة تسع لوحات أثرية من
قصر محمد علي، فضلاً عن سرقة لوحة الخشخاش مرة ثانية بعد سرقتها الأولى فى 1978،
فبتنا بذلك شهودًا على سرقة تاريخ مصر الثقافى، وتشويهه على المستويين المادى
والرمزى.
وقد أكدت فى العقدين الأخيرين التصريحات المتتابعة لوزير
الثقافة فاروق حسنى بعد كل حريق، أو جريمة، أو اختلاس، أو سرقة فى وزارته،
ومؤسساته، عن تخبط وارتباك وعماء، لم تشهد مصر لها مثيلاً فى تاريخها الثقافى
الحديث، يشهد على هذا ما صرح به الوزير بشأن استعادة لوحة «زهرة الخشخاش» المسروقة
من متحف محمود خليل، ثم تراجعه عن هذه التصريحات، وتكذيبها، وما صاحب كل هذا من
إغلاق عدد من أكبر متاحف الفن التشكيلى فى مصر بعد أن اكتشف الوزير فجأة غياب أدنى
درجات الحماية المتبعة فى متاحف الفن المماثلة فى العالم، هذا فضلاً عن غلق عدد من
متاحف الآثار مثل متحف النوبة للسبب ذاته .
وعلى الرغم من أن هذا التخبط ليس جديدًا عليه، وعلى
مسئولى وزارته، فإنه أثار على نحو غير مسبوق سخط الوسط الثقافى المصري، وتساؤلاته
عن السر من وراء بقاء هذا الوزير وبطانته، كل هذه الفترة، فى ظل هذه الفضائح.
وفى هذا المناخ ارتفعت فى العقد الأخير أصوات نقد متصل
وجارح تهاجم وزارة الثقافة وموظفيها الكبار، وذلك من مثقفين لا مصلحة لهم غير
التعبير عن حقّ مصر فى مستقبل ثقافى أفضل، ومن أصوات صادقة وشريفة، مازالت تعبر عن
احتياج مجتمعنا إلى حركة ثقافيّة مستقلة قادرة على مواجهة هذا الفساد، والدفاع عن
مقدرات وطنن، وهو هجوم لا يمكن تجاهله، ويعبر بقوة عن الأزمة الحقيقية للتوجهات
الثقافية، ولإجراءاتها القائمة على الجهل بالواقع الثقافى وحراكه.
وإيماناً بقدرة المثقف المستقل على التفاعل الإيجابى
والنقدى مع واقعه، وبأن قضية الثقافة هى قضية مجتمع لا قضية وزارة، وفى ظل اشتعال
حركات المجتمع الاحتجاجية فى مواجهة الفساد الشامل، وسياسات نهب الثروة العامة،
والتفريط فى مصالح مصر القومية إلى حدّ التبعية، يرى الموقعون على هذا البيان-
بمبادرة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين المستقلين- وجوب رحيل وزير الثقافة
عن موقعه، ومحاكمته على إهدار المال العام، وإضراره بالمصالح الوطنية، بعد أن أفسد
هو وموظفوه الحضور الثقافى المصرى على المستويات المصرية، والعربية، والدولية،
فليرحل وزير الثقافة، وبطانته، وليعمل المثقفون على إطلاق الثقافة المصرية حرةً من
أسر كلّ الحظائر.
الموقعون على البيان والذى يظل مفتوحًا للتوقعيات:
1– إبرهيم عطية
2– أبو العز الحريرى
3– أبو العلا ماضى
4– د.أحمد بهاء شعبان
5– د.أحمد الخميسى
6– د.أحمد دراج
7– أحمد زرزور
8– أحمد النجار
9– أسامة عرابى
10– أمين إسكندر
11– د.أمينة رشيد
12– د.إيمان يحيى
ى13– إيهاب خليفة
14– إيهاب الوردانى
15– بلال فضل
16– د.ثناء أنس الوجود
17– جمال فهمى
18– جورج إسحاق
19– حاتم عبد الهادى السيد
20– د.حامد أبو أحمد
21– د.حسام عيسي
22– د.حسن نافعة
23– حسين القباحي
24– حمدى قنديل
25– حمدين الصباحى
26– رفعت سلَّام
27– سالم سلام
28– د.سامية حبيب
29– د.سحر الموجي
30- سعد عبود
31- سعد القرش
32- سلوى بكر
33- سهام بيومي
34- د.سيد البحراوى
35- د.السيد رشاد برى
36- د.السيد عبد القادر
37- د.السيد عشماوى
38- السيد الغضبان
39- شاهندة مقلد
40- شحاتة إبراهيم
41- شريف رزق
42- شوقى جلال
43- صافيناز كاظم
44- صنع الله إبراهيم
45- د.صلاح الرواى
46- د.صلاح السروى
47- صلاح على جاد
48- د.الطاهر مكى
49- د.طلعت شاهين
50- د.عادل ضرغام
51- عاطف عبد العزيز
52- د.عبد الجليل مصطفى
53- د.عبد الحكيم راضى
54- عبد الخالق فاروق
55- عبد العال الباقورى
56- عبد العزيز مخيون
57- عبد الغفار شكر
58- عبد الغنى داوود
59- عبد الفتاح ماضى
60- عبد المنعم أبو الفتوح
61- عز الدين نجيب
62 – عصام الزهيرى
63- عصام سلطان
64- عصام الغزالى
65- د.علاء الأسوانى
66- د.علاء عبد الهادى
67- على عبد الحميد
68- د.على منصور
69- د.عصام صيام
70- د.عمار على حسن
71 – د.عمرو الشوبكى
72- فاطمة رمضان
73- فتحى إمبابى
74- فتحى عبد السميع
75- فريدة أبو سعدة
76- فوزية مهران
77- فهمى عبد السلام
78- كمال أبو عطية
79- د.كمال عيد
80- ماجد يوسف
81- محمد بيومى
82- د.محمد حافظ دياب
83- د.محمد حسين الصبان
84- د.محمد رشدى عطية
85- محمد صالح البحر
86- د.محمد عاطف كشك
87- محمد عبد الحكم
88- محمد عبلة
89- محمد فتحى يونس
90- د.محمد كامل إمام
91- د.محمد هشام
92- محمود الخضيرى
93- محمود قرنى
94- د.مدحت طه
95- د.مصطفى عبد الغني
96- د.محمد كامل السيد
97- ممدوح الشيخ
98- هشام العربى
99- هيثم دبور
100- يحيى حسن عبد الهادى
101- د.عاصم الدسوقى
102- كارم يحيى
103 محمد عبد المنعم إبراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق