موبكو - العودة إلي نقطة الصفر
كتبهامحمد عبد المنعم إبراهيم ، في 17 يونيو 2011 الساعة:
08:44 ص
مصنع موبكو المستحوذ علي أجريوم في دمياط
أصدر اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط بيانا
حول قضية موبكو والسخط الشعبي المتنامي حوله قال فيه أنه قد شكل لجنة محلية من
العلماء والشعبيين لدراسة الحمل البيئي لمنطقة المصنع كلها وفي نفس الوقت طلب إلي
مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلة وتقديم نتائح دراستها لمناقشتها مع
أبناء دمياط ، وفي نفس الوقت تقدم الدكتور علي أبو الحمايل رئيس اللجنة التي شكلها
المحافظ ( أستاذ بساتين ) بتقرير مثير للشفقة والفثيان ، محافظ دمياط
شكل لجنة ويطالب مجلس الوزراء بتشكيل أخري لدراسة مشاكل التلوث لمصنع موبكو وباقي مصانع المنطقة
الصناعية .
أين تقرير الدكتور مصطفي طلبة عن المصنع
؟
في البيان الذى أصدره محافظ دمياط حول
مشكلة مصنع موبكو للأمونيا واليوريا ذكر أنه قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة بالقرار رقم 357 لسنة 2011 ممثل فيها
الجانب العلمي والشعبي من المجتمع المدني الدمياطي لبحث ملف هذا المصنع وإعداد
تقرير علمي وقانوني عنه بالتأثير والحمل البيئي للمنطقة كلها بما فيها جميع
المصانع المقامة بالمنطقة الصناعية وقد نص القرار علي أن يرأس هذه اللجنة الدكتور
علي أبو الحمايل أستاذ البساتين بكلية الزراعة بدمياط وقد عقدت اللجنة اجتماعين في
31/5 و 7/6 بمكتب السكرتير العام وتقدمت بتقريرها المرفق صورته
.
الغريب في الأمر أن اللجنة بكل أعضائها لا علاقة
لهم علميا بالنواحي البيئية ولا خبرة لهم في الغازات والأبخرة المتصاعدة من هذه
المصنع وباقي المصانع بالمنطقة حتي رئيس اللجنة أستاذ بساتين لا علاقة له بصناعة
اليوريا ولا بالمخلفات الناتجة عنها ولا يوجد في اللجنة أي عضو قانوني ذو خبرة في
التعاقدات الدولية والالتزامات المترتبة عليها فكيف للجنة بهذا التشكيل يمكن أن
تقدم للمحافظ التقرير الذى طلبه في قراره عن الآثار البيئية والحمل البيئي في
المنطقة الصناعية كلها كما طلب أيضا تقرير علمي وقانوني كيف يتأتي ذلك وممن
؟
رابط لخطاب الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ
دمياط في ثورة دمياط الأولي ضد موبكو في 26 أبريل عام 2008 -
http://www.gulfup.com/?4TNCs1
الأمر الأكثر غرابة أن المحافظ في
بيانه قرر أنه طلب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لفحص المشكلة وعرض نتائجها علي
شعب دمياط حتي يطمئن ولو طلب المحافظ من معاونيه في مكتبه تقرير الدكتور مصطفي
طلبة أبو العلوم البيئية في مصر عن هذا المشروع وقرار مجلس الوزراء السابق المنحل
في هذه القضية عندما ثارت وفرضت إرادتها علي الحكومة بوقف إقامة هذا المصنع علي
أرض جزيرة رأس البر وكذلك إلغاء الرصيف البحري الذى كان هدية مجانية من أحمد نظيف
للشركة وكان يعطيهم أولوية المناورة والتحميل في الدخول للميناء بلا مقابل لو
رجعنا إلي ما سبق لوفرنا الوقت والجهد والمال والتزمنا بآراء المتخصصين الدارسين
وبالقرارات السابقة الواجبة النفاذ فالحكومة الجديدة لا سيما بعد الثورة علي
الفساد يجب أن تستمر في البناء لا أن تبدأ من الصفر مرة أخري في إطار من التعتيم
علي ما سبق وتجاهل الدراسات العلمية المستفيضة لكبار العلماء المتخصصين في هذا
المجال علي الرغم من أن شركة أجريوم كانت هي التي طلبت من الدكتور مصطفي طلبة
تقديم دراسة الأثر البيئي للمصنع ولكن الدراسة العلمية الجادة والمحايدة للعالم
الكبير جاءت محرجة للشركة فأخفتها .
والمضحك أن اللجنة التي شكلها محافظ
دمياط من غير مختصين قدمت تقريرا مثيرا للسخرية طالبت فيه بمد اللجنة بالمستندات
والتعاقدات مع المصنع لدراسة الوضع القانوني فمن لديه هذه المستندات ومن من أعضاء
اللجنة المحترمة قادر علي الفتوي في هذه التعاقدات ، الأمر الأكثر سخرية أن نفس
البند الذى طالبت فيه بالمستندات طالبت بأن تكون الوظائف بالمصنع بالإعلان وأن
تعطي أولوية لأبناء المحافظة وبهذا أقرت اللجنة منذ الخطوة الأولي بشرعية المصنع
والإقرار بسلامته بدليل أنها تطالب بتعيين أبناء المحافظة فيه .ومن أشد الأمور
غرابة في تقرير اللجنة أنه أقر بأن مهمة اللجنة أن تقرب لا أن توسع الهوة بين
المصنع والمواطنين مع وضع ظروف الاستثمار في الاعتبار فأقرت من الوهلة الأولي أنها
مع المصنع في محاولة من جانبها لتقريب وجهتي النظر وإقناع الناس بأن يموتوا
ويمرضوا في سبيل الاستثمار والاقتصاد .
الأمر الأخيرفي تقرير اللجنة الأشد غرابة أن
التقرير يطالب بسرعة استخراج تصاريح لأعضاء اللجنة للدخول إلي الميناء أي لجنة هذه
يا سيادة المحافظ التي لا تضم خبرات قادرة علي أن تقدم لك الدراسة التي تطلبها وأي
لجنة هذه التي لا تملك أي صلاحيات حتي لدخول الميناء ولماذا آخرا إنشاء تلك اللجنة
وحضرتك طلبت من مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية لدراسة المشكلة وتقديم تقريرها فأي
التقريرين ستعتمد عليه ؟
نهب مياه النيل
وتوصيلها لمصنع موبكو فوق الأراضي الزراعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق